السبت، 31 مارس، 2012

الشجرة


شجرة "تين بنغالي" Ficus Benghalensis وبتتسمى كمان "شجرة طرزان" عشان الأفرع الكثيفة بتاعتها، اللي هي أصلا جذور هوائية بتنزل من الأفرع الكبيرة ولما بتوصل للأرض يتلتحم ببعض وبالجذع الأصلي. هي شجرة كثيفة ودائمة الخضرة على مدار السنة وموطنها الأصلي الهند.
الشجرة دي واحدة من الأشجار اللي زرعها الأمير عمر طوسون (1872-1944)، أمير الإسكندرية، المثقف المستنير، المؤرخ، عالم الجغرافيا، المستكشف، الأثري، السياسي الوطني، ورئيس الجمعية الزراعية الملكية اللي كانت مسئولة عن تطوير الزراعة  وتنمية الأنتاج الحيوانى في مصر... أيوه! كل ده!
عمر طوسون اتولد وتوفى في اسكندرية، و قصره كان في الحتة دي اللي اتاخدت فيها الصورة مطل على قناة المحمودية، اللي كانت شريان المياه العذبة اللي بيغذي اسكندرية وكانت منطقة سكن للأثرياء وقتها قبل ما تتحول وتبقى مستنقع ومصرف محاط بمصانع الصابون والعشوائيات. القصر كان إسمه القصر نمرة تلاته.
الشجرة النهاردة مابقتش جوه القصر، لإن النهاردة مابقاش في قصر.
القصر اختفى، لكن هي فضلت في مكانها.
الشجرة النهاردة بتستخدم كمخزن.
مخزن إطارات كاوتش مستعمل.
عمر طوسون

الثلاثاء، 27 مارس، 2012

السبت، 24 مارس، 2012

التجربة البرتغالية!

من فضلك، شاهد هذه اللقطات عن مدينة لشبونة البرتغالية، ثم أجب عن الأسئلة:



الآن أجب على الأسئلة التالية. جميع الأسئلة اجبارية:

1. أين تذهب قمامة اللشبونيين في رأيك؟ كيف تمكن هؤلاء الناس من إزالتها فلم يصبح لها أي أثر؟ كيف ينظفون الشوارع والمباني وعربات الترام؟ هل يمكن لباقي البشر أن ينفذوا نفس هذه السياسات العامة؟

2. لماذا لم تقم محافظة لشبونة بإزالة خطوط الترام القديمة لإتاحة الفرصة لأكبر عدد ممكن من السيارات الخاصة على حساب وسائل النقل العام؟ ألا يمتلك اللشبونيون نقودا كافية لشراء سيارات خاصة؟ 

3. لماذا لم يقم محافظ لشبونة بتغيير كل أرصفة المدينة واستبدالها بأخرى يبلغ ارتفاعها 30 أو 40 سم حتى يمنع السيارات من الانتظار على الأرصفة، منفقا على ذلك الملايين من اليورو؟ ولماذا اكتفى هذا المحافظ فقط بوضع حواجز بسيطة أو شمعات (bollards) لا تعيق المشاة، ولا تتطلب التسلق، ولا تستعصى على كبار السن وأصحاب الاحتياجات الخاصة؟ مع وضع مخططات لأماكن انتظار السيارات في المدينة؟

4. لماذا لا يسمح المسئولون اللشبونيون للباعة الجائلين بـ"أكل العيش" في ميدان "كومرسيو" التاريخي بوسط لشبونة؟ لماذا لا يمكن للباعة أن يستعمروا الميدان بالبضائع الصينية أو الليبية المهربة؟ و لماذا خُصص الميدان هكذا للمشاة ولحركة الترام فقط؟ ولماذا، في اعتقادك، لا يقوم أصحاب المحلات بـ"فرش" بضائعهم على الأرصفة الخاصة بهؤلاء المشاة؟

5. لماذا لم يخترع اللشبونيون "خطوط التنظيم" أو قانون ارتفاع عبقري يسمح بـ"مَرّة ونُص عرض الشارع"؟ ثم لماذا لم يخرقوا هذه القوانين بعد ذلك ويتجاوزوا الخطوط والارتفاعات المقررة؟

6. لماذا، في رأيك، لم يهدم اللشبونيون مبانيهم التاريخية الجميلة التي نراها بالفيديو ويستبدلونها بأخرى أضخم وأقبح وأكثر هشاشة وأقل آدمية؟ ولماذا لم يقم اللواءات من محافظي لشبونة على مدار العقود السابقة بإزالة تبليطات البازلت دقيقة الصنع القديمة (التي تميز شوراعهم وتضفي عليها طابعا خاصا) واستبدالها بأسفلت قطراني أنيق؟


7. هل تستطيع أن تستنتج لماذا تصل أعداد السياح في لشبونة وحدها إلى 7 ملايين سائح سنويا؟

مع أطيب التمنيات بالتوفيق

الخميس، 22 مارس، 2012

مبنى محافظة الإسكندرية : بداية ونهاية

1. مشهد البداية

مبنى البلدية الأصلي
 (عن موقع  L'Egypte d'Antan)
في السنين الأولى من حكم "الضباط الأحرار" لم تكن هناك غضاضة من استمرار كل مؤسسات الدولة على ما كانت عليه قبل الثورة. تغير ذلك السلوك كثيرا بعد ذلك بسنوات قليلة. بعد ثورة يوليو ظل مقر بلدية الإسكندرية أو المجلس البلدي يشغل نفس المبنى الذي ظل يشغله منذ أواخر القرن التاسع عشر بشارع فؤاد (طريق الحرية).  لكن احتياجات البلدية كانت تزيد مما استلزم التوسع. في كتيب "بلدية الإسكندرية في عهد الثورة" نقرأ هذه السطور:
وأصبح هذا المبنى قاصرا عن أن يفي بالغرض منه بسبب التوسع المستمر في أقسام البلدية لمجابهة الخدمات العمرانية المتزايدة علاوة على قدم المبنى وحاجته المستمرة إلى الترميم والإصلاح مما كان يحمل البلدية أعباء مالية سنوية متزايدة خصوصا اذا لوحظ أن سقفه العلوي كان بحالة سيئة للغاية تستدعي سرعة تغييره، و كان يصرف على إصلاحه مبالغ كبيرة كل عام.
ونظرا لأن موارد البلدية كانت قاصرة عن إنشاء مبنى جديد يضم أقسام البلدية فقد قرر المجلس البلدي في أوائل عام 1954 اصلاح المبنى وترميمه وتجميله وانشاء دور ثالث علوي جديد فوقه وقد تم ذلك المشروع في عام 1957 وبلغ ما صرف عليه مبلغ 55000 جنيه.
بهذا المبلغ، وبدون أن يُهدَم المبنى القديم، تحول مبنى البلدية إلى مبنىً حداثي modern ذي خطوط بسيطة أضفت عليه انطباعا رسميا أنيقا. وجاء منحدر السيارات الجديد المؤدي إلى المدخل الرئيسي ليكمل هذا الانطباع الذي جاء مناسبا جدا، في رأيي، مع حداثة ورؤية الدولة المصرية الناشئة في هذا الوقت. أغلب الظن أن المعماري فؤاد عبد المجيد، مراقب المباني والأعمال البحرية آنذاك، هو من قام بتصميم هذه الإضافات. 
1957 : دار البلدية
( بلدية الإسكندرية في عهد الثورة)

الطابق الذي أضيف للمبنى ضم قاعة ضخمة للاجتماعات كسيت جدرانها بالخشب ذي الزخارف الكلاسيكية (انظر الصور)، وضم أيضا قاعة مكتب المحافظ الفسيحة والقاعات والأروقة الجانبية المحيطة بها.
وحملت واجهة المبنى  نحتا بارزا دقيق الصنع لشعار مدينة الإسكندرية العريق، والذي تقف فيه "إيزيس فاريا"، حامية الملاحين، فى مقدمة سفينة تحمل البردية التي دونت عليها الإسكندرية أسرار العلم والحكمة على مر العصور، وخلفها يقف فنار الإسكندرية القديم، أحد عجائب الدنيا القديمة.
شعار مدينة الإسكندرية
وفي عام 1960 صدر قانون الإدارة المحلية، وأصبحت "بلدية الإسكندرية" بعدها بقليل "محافظة الإسكندرية"، واحدة من 24 محافظة شكلت ما أصبحت تسمى وقتها "جمهورية مصر العربية" .
مبنى محافظة الإسكندرية في الستينيات
(الإسكندرية : الحكم المحلي 1961 - 1964)
وتعاقب على مبنى محافظة الإسكندرية منذ تطويره بعد ثورة يوليو 16 محافظا، كان منهم من أضاف للمدينة ومنهم من أساء إليها ومنهم من لم يترك أي بصمة تذكر. أولهم كان محمد مصطفى الديب (1952-1957) وآخرهم عادل علي لبيب (2006-2011).

2. مشهد النهاية

لكل ثورة أخطاؤها. علينا أن نعترف بذلك. 
مشهد النهاية لمبنى المحافظة كان أحد هذه الأخطاء.
لم يكن هناك ما ينذر بما سيحدث مع الشرارة الأولى للثورة. يوم الخامس والعشرين من يناير اشتعلت التظاهرات أمام المبنى، رمز النظام الحاكم في المدينة. ردد المتظاهرون الهتافات الغاضبة أثناء مرور مسيراتهم أمامه. لم تحدث أي مواجهات، ومر الأمر بسلام.  لكن الأمور اختلفت تماما يوم الثامن والعشرين.

التظاهرات في 25 يناير 2011
(الصورة من موقع أنباء الإسكندرية المصورة)
لن تنسى مصر أبدا يوم الثامن و العشرين من يناير 2011. جمعة الغضب. يوم امتلأت الشوارع بالغاضبين من كل فئات وطبقات المجتمع في كل مدن مصر تقريبا. في الإسكندرية، ما أن ختم المصلون صلاة الجمعة بمسجد القائد ابراهيم حتى بادرت قوات الأمن المتربص بالهجوم بكل وحشية وبلا أي مقدمات.  في الوقت الذي قُطعت فيه كل وسائل الاتصال في سابقة من نوعها. تساقط العُزل اختناقا أو رميا بالرصاص. تعددت الأسباب... وتحولت الإسكندرية إلى ساحة حرب حقيقية. وأمام الدم والصرخات والدموع والطلقات الحية والاتصالات المقطوعة أصبح الغضب أضعافا. ساعات وكان السقوط المدوي للأمن بكل جبروته وتسليحه أمام الغاضبين.
بقى الغضب عارما، فبحث الغاضبون عن هدف ينفثون فيه هذا الغضب، ومع الاختفاء التام للأمن بكل أشكاله، بدأ الهجوم على مقار الشرطة والحكومة والحزب الحاكم. في مثل هذه اللحظات تتحول الجدران إلى رموز. وتصبح الأبنية التي ارتبطت بنظام ظالم أصناما يستوجب تحطيمها.
وهنا كان الخطأ.
تحول التظاهر حول مبنى المحافظة يوم الثامن والعشرين إلى هجوم جماعي تروي تفاصيله بعض الصور وبعض لقطات الفيديو على "يوتيوب". تمكنت الأعداد الكبيرة من اقتحامه، وانطلق الغاضبون بين المكاتب والقاعات يبحثون عن صور مبارك (وما أكثرها!) ورموز حكمه ليحطموها ويشعلوا النيران فيها. لكن من الواضح أن الأمر لم يتوقف عند هذا الحد، فمع الثوار الغاضبين وجدها آخرون فرصة سانحة للنهب والتخريب، فألقوا الأوراق والمستندات من النوافذ، ونهبوا ما خف حمله من أثاث وتُحف، قبل أن يضرموا النيران فيما تبقى. 
نهب محتويات قاعة الاجتماعات الرئيسية: اللوحة التي تشغل الحائط المواجه هي لوحة "مدرسة الإسكندرية" الشهيرة لمحمد ناجي
(الصورة من موقع صوت الإسكندرية)
نهب وتخريب محتويات القاعة الرئيسية للمبنى: لوحة "مدرسة الإسكندرية" تظهر في الخلفبة. أما اللوحة المستهدفة في مقدمة الصورة فقد تكون لوحة الفنان محمود حلمي
(الصورة من موقع أنباء الإسكندرية المصورة وهي من تصوير أحمد طارق)

لقطات للاعتداء على المبنى.

ومع انتصاف النهار ارتفعت ألسنة اللهب من مبنى المحافظة.
الحريق
(عدسة عبد الله داوستااشي)
من الواضح أن المبنى الأصلي الذي جرى تطويره وتعليته عام 1957 كانت أسقفه مصنوعة من الخشب، بينما كان التطوير معتمدا بشكل اساسي على إضافة غلاف خارجي من الخرسانة المسلحة، لذلك أتت النيران على المبنى من الداخل بالكامل وانهارت كل طوابقه بينما ظلت واجهات الغلاف الخارجي صامدة لبعض الوقت، قبل أن تنهار هي الأخرى. و ربما زادت مياه الإطفاء (الذي تأخر كثيرا جدا) الطين بلة. واستمرت الأدخنة تتصاعد من المبنى لعدة أيام.
محاولات الإطفاء
الانهيار
(الصورة من موقع الأهرام)
أنقاض
(عدسة عبد الله داوستاشي) 
بعد رفع الأنقاض
(الصورة من موقع Attia Photography)

3. أبعاد الكارثة 

انهار المبنى، واختفى معه جزء كبير من تاريخ الإسكندرية، بعمارته وتصميمه الداخلي وأثاثه ومستنداته ووثائقه وكتبه. هل انتشل مقاول رفع الأنقاض أي من هذا؟
النحت البارز لشعار مدينة الإسكندرية قبل انهيار الواجهة.
(الصورة من منتدى الواحة المصرية)
الحريق أسفر أيضا عن "محرقة كبيرة" للتراث الفني الذي كان موجودًا بديوان المحافظة. كتب عنه الفنان الكبير عصمت داوستاشي في مقال له بالأهرام وصف فيه الخسائر:  
قاعة ديوان عام المحافظه والتي تضم مجموعة من أهم لوحات رواد الفن المصري الحديث ومنها اللوحه الملحمية الكبيرة "مدرسة الاسكندرية" لرائد الفن المصري الحديث محمد ناجي (1888-1959)، ولضخامة اللوحة الجداريه لعل البلطجية مزقوها او تركوها تحترق مع ما أحترق بالمبني الذي تحول الي كوم من الركام (...) بدأ ناجي في رسمها عام 1939 وعرضها ببينالي فينسيا 1954 بعدعمله كمدير للأكاديمية المصرية للفنون بروما من 1947 إلى 1950. وقد احترقت او نهبت معها لوحات هامه كانت علي جدران نفس القاعة عددها ثمانية وهي: لوحة "أعلام الاسكندرية" لسيف وانلي (1905-1979) والتي رسم فيها وجوه سيد درويش، زكريا احمد، محمود سعيد، محمد ناجي، ورسم وجهه ووجه شقيقه أدهم وانلي (1908-1959) الذي كانت له لوحة جميلة تمثل كورنيش الاسكندرية وبائع الذره المشوية. واحترقت لوحة الفنانه الرائده مارجريت نخلة (1908-1977) لشاطئ ستانلي، ولوحة الرائد الكبير حسين بيكار ابن الإسكندرية (1913-2002) تمثل موسم الحصاد، ولوحة الفنان محمود حلمي (1916-1997) وهي لوحة تجريدية تمثل المدينة، ولوحة كامل مصطفي (1917-1982) لمنظر للريف المجاور للاسكندرية، ولوحة الفنان حامد عويس (1919-2011) وتمثل الفلاح في الحقل، ولوحة الفنان الشاب في ذلك الوقت محمد فؤاد تاج الدين (1933) ورسم فيها حواء سكندرية. كما احترقت وفقدت اعمال فنيه لكثير من فناني الاسكندرية الرواد كان بعضها في حجرة المحافظ ومعظمها موزعه علي جدران المبني الداخلية وهي للفنانين محمود سعيد (1897-1964) سعد الخادم (1913-1987) وعفت ناجي (1905-1994) ومحمود موسي (1913-2003) وغيرهم. ومن الفنانين المعاصرين عبد السلام عيد ومحمد شاكر واحمد خليل وكاتب هذه السطور (عصمت داوستاشي) واخرين.. ومعظم هذه الاعمال من اهداء الفنانين للمحافظه لذلك لايوجد توثيق رسمي به.
والآن، بعد أن "راح اللي راح"، ماذا نفعل في أرض المبنى الخالية؟ هل نعيد بناء مبنى المحافظة كما كان؟ هل نقيم مبنى جديدا للمحافظة في نفس الموقع؟ أم في موقع آخر؟
الإجابة ستحتاج تدوينة أخرى.


View ديوان عام المحافظة in a larger map

الخميس، 15 مارس، 2012

د. علاء الحبشي يكتب: أنقذوا فيلا أجيون

هذه ترجمة لتقرير أو مقال كتبه د. علاء الحبشي على موقع InVisu المتخصص في تاريخ الفنون، في 28 أغسطس، 2009. 
فيلا جوستاف أجيون هي فيلا من تصميم المعماري الفرنسي أوجوست بيريه (1874 - 1954)، أحد أهم وأشهر معماري العالم، ورائد استخدام الخرسانة المسلحة في إنشاء المباني. بسبب القيمة العالية لبيريه أدرجت اليونسكو أبنية قام بتصميمها في قائمة التراث العالمي، لتصبح تراثا للإنسانية جمعاء لا لشعب من الشعوب، ويزورها اليوم الآلاف في كل عام. في الوقت الذي يتم فيه هدم ما بناه في الإسكندرية.
الحبشي قام بكتابة مقاله في نفس اليوم الذي تم فيه الاعتداء على فيلا أجيون فجرا بعيدا عن الأعين بواسطة مُلاكه الحاليين بلا أية تراخيص. المقال مقسم لثلاثة أجزاء: الأول به وصف للمبنى وقيمته المعمارية، حيث يشكل حلقة من تسلسل تاريخ العمارة الحديثة في العالم وليس بمصر فقط، والثاني يروي فيه الحبشي كيف تم وقف الهدم، والثالث يقدم فيه مقترحا عمليا من ثلاث مراحل لترميم المبنى وإعادة استخدامه.
وكالعادة، مر على هذه الحادثة عامان و نصف العام، ولا يزال المبنى على نفس الحالة المزرية، مهددا بالانهيار في أي وقت، ولم يستجب المسئولون لأيه مقترحات. وبقى الحال على ما هو عليه.
العنوان الأصلي للمقال: Rescue Perret’s Legacy in Alexandria, Egypt
ترجمة: محمد عادل دسوقي
الفيلا بعد الهدم (الصورة أيضا لد. علاء الحبشي)

قام بيريه بتصميم وبناء عدد من المباني في مصر بين عامي 1922 و1940. المعماري والمقاول الفرنسي الشهير صمم وبنى ثلاثة مبانٍ في الإسكندرية في 1922، 1932 و1938 على التوالي، بالإضافة إلى أحد البيوت بالقاهرة في 1932. الأبنية السكندرية بالترتيب الزمني هي فيلا جوستاف أجيون (وهي موضوع هذا النداء للانقاذ)، ثم بناية سكنية لعائلة أجيون ثم بناية سكنية أخرى لعلي يحيى بك. أما البناء القاهري فهو فيلا عوض بك. أول مبنى لبيريه في الإسكندرية، وربما في مصر، هو فيلا جوستاف أجيون والذي كان هو نفسه معماري تخرج عام 1919، وربما كان قد قابل بيريه أثناء دراستهما في البوزار (الفنون الجميلة) بباريس. الفيلا تقع في حي وابور المياه الذي بدأ العمران به في القرن التاسع عشر. التعبير المعماري لبيريه في فيلا أجيون يُعد تطورا مهما في مسيرته العملية. ليفرّق بين العناصر الإنشائية المختلفة -وهو مظهر كان بيريه يحاول أن يبرزه طوال حياته المهنية- قام بتصميم ثلاثة مستويات في واجهات المبنى: مستوى الأعمدة، و مستوى الكمرات، ثم مستوى الحوائط. من المثير للاهتمام أن نلاحظ أن بيريه لم يستخدم الطوب الأحمر كعنصر زخرفي قبل مبنى أجيون. ولا شك أنه قد أعجب بهذه المادة بعد تجربته في مصر لدرجة أنه استخدمها على نطاق واسع بعدها في مبان أخرى داخل فرنسا و خارجها.
 أبدى بيريه اهتماما كبيرا بـ"اللاندسكيب" المحيط بفيلا أجيون. حيث وضع تصميما متماثلا على المحور بين الشرق والغرب، وعليه وضع المبنى نفسه، يليه حوض سباحة مستطيل الشكل، ثم تليه سلسلة من المستويات المتدرجة. نال تصميم بيريه للاندسكيب الكثير من التقدير فنُشر في المجلة الفرنسية الشهيرة l’Architecture d’Aujourd’hui (عمارة اليوم) لشرح المحسنات البصرية التي راعاها المعماري في تعديل نسب العناصر المعمارية وعناصر اللاندسكيب.
فيلا أجيون: إعادة بناء للاندسكيب الذي صممه بيريه ونشر في l’Architecture d’Aujourd’hui  في أبريل 1937 (د. علاء الحبشي). 
فيلا أجيون هو المبنى الوحيد بين أعمال بيريه في مصر الذي يمكن أن نجد له صورة منشورة وقت بنائه. في الحقيقة، كل تصميمات بيريه الأخرى في مصر، باستثناء هذه الفيلا، وربما فيلا عوض بك في القاهرة، كان الاعتقاد السائد أن بناءهم لم يتم من الأصل، وهذا غير صحيح. في فيلا أجيون، قام بيريه بتصميم وتنفيذ مجموعة من كاسرات الشمس شديدة الفاعلية ثبتها حول الرواق ذي القبة بالواجهة الشرقية. وفرت هذه الوحدات الخرسانية سابقة التجهيز ظلالا في الرواق من ورائها. من المثير للاهتمام أن نلاحظ أن بيريه لم يستخدم كاسرات الشمس في أي من أبنيته السكنية إلا في تلك التي صممها بمصر. احساس المعماري بظروف المناخ السكندري الحار والرطب هو ما ولّد هذا التكيف. من المثير للاهتمام للغاية أن نتابع تطور استخدام بيريه لوحدات الكاسرات الشمسية سابقة التجهيز. في حالة فيلا أجيون، تم صب الوحدات بحيث تحتوي كل وحدة على مجموعة من الأشكال الهرمية المتساوية، دون أي فواصل رأسية. كانت وحدات طويلة، وتفاوتت أطوالها وفقا لمكان تثبيتها. في مبناه السكندري التالي، كانت الوحدات سابقة التجهيز ذات شكل هرمي كامل، واستخدمت بالتبادل، وحدة معتدلة وأخرى مقلوبة. ولكي تتلائم هذه الوحدات مع الألواح المعدة لها، تطلب ذلك استخدام "أنصاف وحدات". أما في عمله الأخير بالإسكندرية، استخدم بيريه وحدات سابقة الصنع مستطيلة تم توصيلها ببعض بواسطة روابط معدنية بداخل أُطر خرسانية تم صبها في مكانها. الفواصل بين الألواح حيث تم تركيب الوحدات صممت بحيث لا توجد حاجة لكسور أو أجزاء من وحدات. وهو ما يعني أن أبعاد هذه الوحدات سابقة التجهيز كانت محسوبة سلفا، وهو بالتالي ما أملَى أبعاد الألواح، إن لم يكن أبعاد التصميم بالكامل.
تطور تصميم بيريه لوحدات الخرسانة المسلحة سابقة التجهيز (د. علاء الحبشي)
فيلا أجيون: رسم بيريه للواجهة الشرقية
الهدم في 28 أغسطس 2009
تلقيت مكالمة هاتفية صباح اليوم من قريب لي يعيش بالقرب من الفيلا ليبلغني أن هناك بلدوزر قد تمكن بعد الفجر مباشرة من هدم جزء من السور والدخول الى الحديقة ليبدأ في ضرب الأعمدة الخرسانية للواجهة الشرقية. بسرعة أخبرت أنا الدكتور محمد عوض، الذي ذكر أنه على علم بما يجري. وأبلغ الدكتور عوض مكتب المحافظة، والتي أرسلت قوة لوقف عملية الهدم، وإلقاء القبض على الجناة. على أية حال، الفيلا تركت في حالة خطرة. فالقبة المركزية فقدت دعائمها الشرقية، ويمكن أن تنهار الآن في أي لحظة.
فيلا أجيون بعد اكتمالها مباشرة، 1922.
فيلا أجيون، الواجهة الشمالية الغربية (د. علاء الحبشي في 1993)
التدابير المقترحة لإنقاذ المبنى:

1) المرحلة العاجلة
  • تدعيم القبة المركزية والبلاطات المجاورة لها قبل أن يحدث انهيار مفاجئ.
  • إصلاح الأعمدة التالفة لإعادة دورهم الإنشائي في حمل القبة المركزية والبلاطات المجاورة لها.
  • ترميم وإعادة تثبيت اللوحة الحديدية التي صممها بيريه لتحمل الاحرف الاولى من اسم المالك الأول (جوستاف أجيون).
  • ترميم وإعادة تثبيت ضلف الشيش الخشبية التي تضررت من جراء عملية الهدم.
  • ترميم الحوائط المباني (الطوب) التي تم هدمها، والتي تعكس مفهوم التصميم الرئيسي للمبنى. 
2) مرحلة الحفاظ 

          وتشمل إجراء دراسة لكيفية الحفاظ الشامل على المبنى والحديقة المحيطة به بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر:

  • ترميم جميع ضلف الشيش الخشبية التي أزيلت من المبنى في الآونة الأخيرة.
  • ترميم العناصر الداخلية التي تضررت.
  • صيانة سطح المبنى لضمان كفاءة صرف مياه الأمطار.
  • استعادة نباتات الحديقة وحوض السباحة المركزي وفقا للتصميم الأصلي لبيريه.
  • ترميم السور التالف والبوابة الرئيسية للمبنى.

3) المرحلة القانونية/طويلة المدى
  • التأكد من حماية المبنى بموجب قانون محلي لحماية المباني التاريخية.
  • تشجيع المؤسسات التي تبدي استعدادا لإعادة تأهيل المبنى وإعادة استخدامه بحساسية على شراء المبنى من اصحابه الحاليين.
  • إدخال المبنى يالإضافة إلى مباني بيريه الأخرى الموجودة بالحي في مسار سياحي.
لقطة من داخل المبنى بعد محاولة الهدم (تصوير د. سعيد علام 2011)

View فبلا أجيون in a larger map

الأربعاء، 14 مارس، 2012

مشاركة منشورة على صفحة اسكندرية حبيبتي على فيسبوك من دكتور هدى عبد الرسول.
التعليق المصاحب للصورة يذكر أنها لفيلا كانت بشارع الشهيد جلال الدسوقي (رقم 115) بوابور المياه، بيعت في 1984 لشركه قامت بهدمها في 1988. ثم بيعت الأرض الفضاء بعد ذلك لنقابه صيادله الاسكندرية وأقيمت عليها اربعة عمارات سكنية. يتعذر التأكد من دقة كل هذه البيانات، لكن الأغلب هو صحتها.

الاثنين، 12 مارس، 2012

24 عاما على رفع "الراية البيضا"


"الجالسون على الرصيف حول فيلا أبو الغار بالإسكندرية ينادونكم للجلوس معهم، حتى لا يُضطر الدكتور مفيد أبو الغار وفريقه إلى رفع الراية البيضا."


هل تصدق أنه قد مر 24 عاما على هذه الاستغاثة الرمزية؟

24 عاما مرت منذ إنتاج هذه الدراما التي نادت بالحفاظ على القيمة والهوية وعلى شخصية مدينة الإسكندرية العمرانية، على الرغم من أن التخريب يومها كان يتم في أماكن متفرقة وبشكل غير ممنهج كما هو الحال اليوم.

24 عاما هدمت فيها -ولا تزال- آلاف الفيلات والأبنية الجميلة التي شيدها معماريون وبناؤون يُقدّرون آدمية من يسكن ومن يعمل ومن يسير على قدميه في الشارع والميدان، وتم استبدالها بمسوخ خرسانية دميمة، شديدة الضخامة من الخارج، شديدة الشح في المساحات والارتفاعات من الداخل، لا تعرف الشمس ولا الهواء ولا الخُضرة. 

24 عاما لم يزد فيها "تتار الزمن الأغبر"، كما أطلق عليهم أسامة أنور عكاشة، إلا مزيدا من الاجتراء والقدرة على التدمير.

24 عاما لم ننجح في تقديم أي حلول تخطيطية أو قانونية أو اقتصادية لهذا الخراب كما فعلت باقي دول العالم التي حافظت على هوية مدنها لترسيخ قيم الانتماء والوطنية لدى أبنائها أو على الأقل لاجتذاب المزيد من السياحة، وفي الوقت نفسه لم تتوقف بها التنمية والتعمير.

24 عاما، وما من مجيب! لم تهدأ البلدوزرات ولو قليلا، بل حتى الفيلا التي تم تصوير المسلسل بها على كورنيش الإسكندرية، واحدة من فيلتين كان يملكهما عثمان باشا محرم، هي نفسها هدمت! 

مفارقة مؤلمة.

قدرنا أننا عشنا ولازلنا نعيش في زمن "فضة المعداوي".




السبت، 10 مارس، 2012

خبر: مكتبة الإسكندرية تُصدر موسوعة عن شوارع الإسكندرية التاريخية

(aaha.ch)

نعيش فيها ولكن قليل منا يعرف تاريخها، و بالأخص تاريخ شوارعها. من هو "رشدي" أو "شوتس" أو "حسن راسم" أو "الشاطبي" أو "زيزينيا"؟ أو مَن هي "سانت كاترين" أو "صفية زغلول"؟ أو مَن هُن "السبع بنات"؟
يوسف فهمي الجزايرلي، الأديب والمؤرخ الراحل، وضع موسوعة يزيد عدد صفحاتها عن الألفي صفحة، تتناول أسماء شوراع الإسكندرية. استغرق ثلاثين عامًا في جمع المادة التاريخية وتنقيحها، غير أن وفاته حالت دون نشر الموسوعة منذ أربعين عاما. تركها مخطوطا بخط يده وظل حلم نشرها عقودا يراود أبناءه وغيرهم من مثقفي ومؤرخي المدينة.
اليوم، قام مركز دراسات الإسكندرية وحضارة البحر المتوسط بمكتبة الإسكندرية (Alex Med) بإصدار الجزء الأول من "موسوعة الجزايرلي". وسوف تصدر كاملة على الأرجح في ثلاثة مجلدات. تقدم الموسوعة معلومات عن الاسم الذي تسمى به أي شارع من شوارع المدينة وفقًا للترتيب الأبجدي. وستحتويعلي صور نادرة لبعض شوارع المدينة.
الخبر سعيد. فالمعلومات المتوفرة متناثرة. أن تضمها موسوعة واحدة، و بلغة سكان المدينة, أهل اسكندرية (أخيرا)، فهذا يعني إضافة حقيقية.
شكرا "ألِكس مِد". شكرا مكتبة الإسكندرية. ورحم الله الجزايرلي. 
الدور و الباقي علينا الآن.. أن نقرأ!

الخميس، 8 مارس، 2012

عن استراحة السادات بالمنتزة

استراحة السادات 
(عن مشاركة للمعماري أكرم المجدوب على فيسبوك)
المبنى المتهالك الذي يظهر في الفيديو بالـبوست السابق مطلا على بحر المدينة (في الثانية 53) هو استراحة أو شاليه السادات بشاطئ حدائق المنتزة و الذي صممه المعماري جمال بكري (1931- 2006)، رحمه الله، عام 1974. الاستراحة المهجورة بلا مبرر واضح نهبت منذ زمن و تُركت في مواجهة البحر الهادر بلا صيانة منذ عقود. صممها بكري على ثلاثة مستويات أعلاها هو المدخل من مستوى الشارع و أدناها في مستوى سطح البحر الذي صنع بكري من مياهه مسبحا طبيعيا يحيط به مبنى الاستراحة. منذ شهور استرعى المبنى بعض الاهتمام، حيث نادى المعماري أكرم المجدوب بالحفاظ على المبنى و ضمه لقوائم التراث تقديرا لقيمة مصممه و لتصميمه المميز، و طالبت جريدة الأهرام في عددها الصادر في 29 يونيو 2011 بترميمه و تأجيره، فكتبت عنه:
ظل (السادات) يتردد عليها حتي وفاته، ثم انتقلت ملكيتها الي رئاسة الجمهورية التي رفضت ضمها للقصور الرئاسية والانفاق علي تجديدها وتجديد حاجز الأمواج. ومع مرور الوقت، زادت تكاليف صيانتها وتم عرضها علي أسرة الرئيس السادات لامتلاكها والانفاق علي تكاليف صيانتها وتجديدها وبناء حاجز الأمواج الجديد, ولكن الأسرة رفضت أخذها، وبناء عليه قامت شركة المنتزه بطرحها لمن يرغب في حق الانتفاع بها في مقابل تجديدها وصيانتها.
(نقلا عن مشاركة للدكتورة دليلة الكرداني على صفحة Docomomo Egypt على فيسبوك)
هذه  اللقطة البانورامية من تصوير Andrey Ilyin توضح الحال المتردي الذي وصل إليه المبنى، و موقعه المتميز على المتوسط:


الغريب أن هذا التجاهل و الإهمال المتعمد يشبه إلى حد كبير نفس الإهمال الذي يعاني منه منزل جمال عبد الناصر بالقاهرة. زرت المنزل في صيف 2009 عند مشاركتي في مسابقة تحويله إلى متحف (وهو ما لم يتحقق، رغم تنظيم المسابقة وتوزيع الجوائز!). المنزل كان مهجورا بشكل لم أكن أتخيله، طبقات فوق طبقات من الغبار الخانق الثقيل، بينما تُركت أشجاره الضخمة ونخيله لتجف وتموت في صمت منذ سنوات، وذلك رغم أن المنزل يمكن اعتباره جزءا أصيلا من قاعدة عسكرية وارفة الأشجار! تاريخ صاحب المنزل وتاريخ المنزل نفسه الذي شهد ما شهد من أحداث وأشخاص لم يشفعا له لينال حظه من رعاية نظام مبارك. وكذلك الحال مع استراحة السادات، تجاهل وإهمال متعمد بلا شك.
بيوت و قصور الرؤساء في أغلب دول العالم يتم الحفاظ عليها و تصبح مزارات تعرض تاريخ الأوطان في عهود أصحابها بكل ما لهم وما عليهم. أما لدينا فتترك فريسة لملح البحر وغبار السنين.
في النهاية، أضم صوتي للأصوات المنادية بترميم وإعادة استخدام هذا البناء الذي صممه واحد من أهم المعمارين المصريين في القرن العشرين.

فيديو: تلك المدينة المدهشة


فيديو قصير عن الإسكندرية و ناسها، من تصوير محمد علي شحيمة و إخراج عبد الرحمن جبر.
شحيمة هو معماري ومصور لبناني سعدت بأن قمت بالتدريس له في قسم العمارة بالأكاديمية العربية للعلوم و التكنولوجيا. ننتظر منه المزيد و المزيد.

الثلاثاء، 6 مارس، 2012

صورة: "التنمية العمرانية" في الإسكندرية اليوم

تصوير محمد عادل دسوقي في 2003 و 2005.
التنمية العمرانية في الإسكندرية اليوم: مثال من حي رشدي، يشبه غيره من آلاف الحالات بطول الإسكندرية وعرضها، حيث هدمت البناية الصغيرة التي بالفعل كان يسكنها أسرتان فقط عند تقاطع شارعي رشدي وأحمد شوقي، و حل محلها "برج" من أربعة عشر دور يقطنه اليوم أكثر من 200 شخص، بخلاف المحلات التجارية بالدور الأرضي.
حسنا.. دعونا نطرح بعض الأسئلة البديهية:
هل يستوعب الشارعان المجهَدان بالفعل هذا الفارق؟
هل صممت البنية التحتية لتتحمل هذه الزيادة الجنونية؟
هل يتسع موقف سيارات البرج لكامل سيارات أصحاب الشقق؟
هل يوجد أي موقف سيارات عام في هذا الحي؟
هل يتفق كل هذا مع القواعد المنصوص عليها في قوانين و أكواد البناء؟
هل تسمح أصلاً سائر المدن المعمورة في باقي دول العالم بالبناء على 100% من مساحة الأرض، بل ويضاف لذلك أيضا البروزات و"الشكمات"؟ 
هل ستتحمل المدينة هذه "التنمية" إلى ما لا نهاية؟
و الإجابة المدهشة لكل هذه الأسئلة واحدة:
لا!

الاثنين، 5 مارس، 2012

د.أيمن النحـراوى يكتب: سرطان مخالفات البناء يسرى فى جسد الإسكندرية


لن تعبر هذه الكلمات مهما أسهبت عن المأساة التى تعيشها الإسكندرية هذه الأيام؛ فالمدينة التى كانت يوما عروس البحر المتوسط تتعرض الآن للاغتصاب بواسطة جحافل مقاولى ومستثمرى البناء ومحترفى الربح السريع بأى ثمن وبكل أسلوب؛ فى ظل غياب هيبة الدولة وسلطة القانون والردع الأمنى، حيث يجرى يوميا هجوم محموم دون هوادة أو وازع أخلاقى أو إنسانى أو حضارى على تراث الإسكندرية من الفيلات والقصور التاريخية والمبانى والأبنية التى أبدع فى بنائها عباقرة المعماريين والمهندسين الإيطاليين واليونايين والمصريين؛ لتدميرها وهدمها جهارا نهارا وتسويتها بالأرض تمهيدا لإقامة أبراج شاهقة محلها وبنايات عملاقة لا تلتزم ضوابط ولا قانون فى إقامتها؛ قانونها الوحيد هو قانون التاجر الجشع المستعد لعمل كل شىء وأى شىء من أجل الربح.
من موقع وكالة ONA للأخبار
هذه الجريمة لا تتعلق فقط بالقضاء على الطابع الحضارى الفريد للإسكندرية أو تراثها المعمارى والذى يكاد يندثر أو فى طريقه للاندثار؛ بل تتعلق بما يترتب على هذه الجريمة من تداعيات على الحياة فى مدينة الإسكندرية والتى تدهورت أحوال شوارعها ومرافقها بصورة لم يسبق لها مثيل؛ إن المدينة التى تم وضع نواة تخطيطها وتقسيمها الحديث فى بدايات القرن الماضى ارتكزت على تحديد الطاقة الاستيعابية لشوارعها وميادينها ومبانيها ومرافقها وفق ضوابط وارتفاعات وأعداد سكان محسوبة جعلت الإسكندرية بمثابة أقرب المدن المصرية إلى طابع المدن الأوروبية وجعلت منها واحدة من أحب المدن فى مصر سواء لأهلها أو للمصريين جميعا.

اليوم وكل يوم يمكن لأهالى الاسكندرية أن يقضوا الليل مستمعين إلى أصوات البلدوزرات وهى تدمر دون رحمة الفيلات والقصور والمبانى الرائعة، التى طالما كانت بهجة للناظرين بطرازها المعمارية الفريدة وحدائقها التى طالما عبقت الهواء بعبير الزهور وأريجها فى طوال شهور الربيع ومطلع الصيف؛ يمكن الآن أن تسير فى أى شارع فى أى منطقة لتشاهد آثار هذا العدوان الغاشم كأنما ضربت هذه المبانى بالقنابل؛ وخلال عدة ساعات من شروق الشمس على حدوث الجريمة وفى موقع الحدث يصطف رتل طويل من سيارات النقل لتحميل الأنقاض بسرعة تحسبا لأى طارئ قد يفسد المناسبة ويجهض المشروع ويذهب أحلام الربح الجشع وأمانيه.

وخلال أيام معدودة تتم عملية حفر الأساسات على قدم وساق ثم يبنى الطابق تلو الآخر فى فترة زمنية وجيزة قد لا تسمح حتى باكتمال جفاف الخرسانة وتصلبها وهنا يتم اللجوء إلى المواد الكيماوية التى تسرع بجفاف الخرسانة تمهيدا للانطلاق نحو بناء الطابق التالى؛ وهكذا ففى فترة زمنية وجيزة يحل البرج الشاهق محل الفيلا الأنيقة وبدلا من أسرة واحدة تسكن الفيلا وسيارة واحدة بداخلها أو أمامها، يظهر إلى الوجود برج شاهق قد يصل إلى 22 طابقا يقطنه ما يزيد عن 80 أسرة بأبنائها وسياراتها؛ ومرافق الشارع من كهرباء ومياه وصرف صحى وصناديق قمامة وغيرها من المرافق والخدمات التى جهزت للتعامل مع فيلا واحدة أصبحت اليوم تأن تحت وطأة سكان البرج الشاهق .

مئات من الأجهزة الكهربائية وأجهزة التكييف ومواتير المياه تعمل على مدى اليوم لتولد طلب استهلاكى هائل على الطاقة الكهربية؛ فى برج واحد يوجد مثله عشرات الأبراج فى نفس الشارع فى نفس المنطقة التى تضم عشرات الشوارع المماثلة؛ فينقطع التيار تحت وطأة الضغط الاستهلاكى؛ وكذلك المياه؛ أما شبكات الصرف الصحى التى صممت لاستقبال صرف الفيلات والمبانى ذات الارتفاع المناسب لعرض الشارع وطاقة مرافقه؛ فلا تحتمل التصريف الهائل للبرج فتنفجر مواسير الصرف وتطفح البالوعات مشكلة فينيسيا إسكندرية من مياه الصرف التى تحمل الأمراض والموت لسكان الشارع والمنطقة؛ يضاف إلى ما سبق مسألة الجراجات التى يحرص أصحاب الأبراج على تجاهلها فيتسابق أصحاب السيارات لركن سياراتهم صف أول وثانى بالشارع ليصبح المرور حارة واحدة مختنقة دوما وطوال الوقت. 

نحن اليوم لا نتحدث عن شارع بعينه أو منطقة بعينها تجرى فيها هذه الجريمة، بل عن ظاهرة تجتاح المدينة دون ضابط أو رادع؛ الإحصاءات أشارت إلى هدم ما يزيد عن عشرة آلاف فيلا وقصر فى أنحاء الإسكندرية وعن أكثر من 160 ألف مخالفة بناء وتعلية وهدم مبانى دون ترخيص؛ المحافظة نفسها رفعت الراية البيضاء واستسلمت أمام هذه الجحافل والمصالح برغم وجود القوانين الرادعة المانعة؛ والفساد الذى توارى مؤقتا فى الإدارات المحلية والهندسية والتنظيم والأحياء عاد من جديد ليعمل بدأب فليس هناك من رقيب ولا حسيب ولا رادع؛ المصالح المتبادلة بين العديد من الموظفين العموميين فى هذه المواقع الحساسة وبين شركات ومقاولى البناء والمستثمرين النهمين سمحت بوجود هذا التحالف الصامت بينهم؛ فالكل يثرى والكل مستفيد.

السؤال الذى يفرض نفسه هل عجزت الدولة عن تطبيق القانون ؟ لا أعتقد ذلك لأن المشكلة هى فى الإرادة؛ فالوسائل متعددة ومتنوعة للتصدى لهذه الجريمة المستمرة؛ ومحافظ الإسكندرية أعلن أنه لا يستطيع الوقوف فى وجه المخالفات؛ وأعلن عدم قدرة المحافظة وأجهزتها على التصدى لها لأسباب متنوعة فى مقدمتها انشغال الأجهزة الأمنية والأحداث الجارية وعدم توافر الموارد اللازمة؛ ومواطنو المدينة وقفوا بعد سماعهم لهذه التصريحات يتحسرون على دمار مدينتهم وزوال تراثها الحضارى والمعمارى وطابعها المميز؛ فها هى السلطة التنفيذية تعلن عجزها متذرعة بشتى الأعذار والحجج .

وفى أعقاب كل تصريح متخاذل تشتد الهجمة الإجرامية على المدينة وتراثها الحضارى والمعمارى؛ تكاد على أثرها المدينة تتحول إلى غابة خرسانية هائلة تحجب الشمس والهواء؛ والمحورين الرئيسيين لحركة المرور فى المدينة طريق الحرية وطريق الكورنيش؛ صارت حركة المرور فيهما بطيئة تماما والاختناقات المرورية الرهيبة صارت منذ شروق الشمس حتى ما بعد منتصف الليل بساعات برغم أننا مازلنا فى أيام البرد القارس، حيث معظم السكان ملتزمين منازلهم؛ فماذا سيحدث فى مطلع الصيف حيث تزداد الحركة فى الشوارع بالإضافة إلى مليون مصطاف يدخلونها يوميا .

هل يعلم من يقترف هذه الجريمة ومن يتواطأ معه على تنفيذ جريمته بأنه هو الآخر مجرم بأنهم جميعا مجرمين فى حق الوطن والمجتمع ومواطنيهم وفى حق أنفسهم وأبنائهم وحاضرهم ومستقبلهم ومستقبلنا جميعا ؟ بالتأكيد يعلمون ذلك تماما لكن الأرباح المليونية الطائلة قد أعمت بصيرتهم وطمست على ضمائرهم؛ ويعود سيادة المحافظ ليعلن حاجة المدينة مبدئيا إلى 900 مليون جنيه لإصلاح البنية الأساسية فى ظل هذه الظروف الاقتصادية الحرجة؛ ملايين الجنيهات ستنفق للترميم والإصلاح لبنية أساسية تهالكت تحت وطأة المخالفات؛ ملايين الجنيهات ستنفق ولن تحدث تعميرا حقيقيا ولا تنمية حقيقية؛ مئات الملايين من الجنيهات أنفقت فى مواد البناء من الحديد والأسمنت ومستلزماتها على عمارات وأبراج شاهقة مخالفة لقوانين ولوائح البناء؛ ولو أحسن توجيهها وفق تخطيط علمى سليم لأقامت هذه الملايين مدينة جديدة ومجتمع جديد.

هذه الجريمة تستوجب العقاب الحاسم والرادع والمانع لتكرارها ولا سيما أنها لا تمس فردا بعينه بل تمس المجتمع بأكمله وتؤثر فى حاضره ومستقبله؛ وبدلا من أن يخرج الجيل القادم إلى مجتمع جديد يفتح به ومعه آفاق جديدة إذا به يتكدس فى نفس الرقعة الضيقة والمساحة التى ضاقت عن ساكنيها واكتظت بهم وبمشكلاتهم وإذا بها تنذر بأوضاع مستقبلية لا تحتملها مدينة ذات ستة ملايين نسمة يعيشون محاصرين بين البحر والبحيرات على شريط ضيق خانق لهم ولحياتهم. 

لا تصالح مع الجريمة؛ وأى كانت الأسباب والمبررات لا يمكن القبول بالتصالح مع هذه الجرائم والمخالفات الصارخة للقانون والنظام والقيم والمجتمع؛ لا تصالح مقابل غرامات مالية على المبانى والأبراج المخالفة؛ فأى كانت قيمة الغرامة المالية فهى زهيدة قياسا بالملايين التى حققها من خالف القانون وضرب به وبالنظام عرض الحائط؛ وهى زهيدة مقابل ما ستتكبده الدولة من نفقات هائلة لاحتواء تداعيات هذه المخالفات وآثارها السلبية على الاقتصاد الوطنى؛ وهى أيضا زهيدة قياسا بزوال الإرث الحضارى والمعمارى للمدينة.

هناك حتمية للعقاب الرادع الذى يصل إلى السجن لعدة سنوات لمختلف الأطراف المشاركة سواء كان صاحب العقار أو المقاول أو شركة البناء أو الموظف المرتشى؛ وحتمية فى إنزال العقاب الإدارى الصارم بعدم توصيل الكهرباء والمياه وشبكات الصرف الصحى نهائيا إلى المبانى المخالفة؛ وحتمية لتحميل المجرم نفقات إزالة وتصحيح وعلاج جريمته؛ حتمية لتحميل المجرم جزاء ما اقترفت يداه فى حق الوطن والمجتمع والمواطن؛ وليكون عبرة لمن يعتبر. 

السبت، 3 مارس، 2012

إبراهيم عبد المجيد يتساءل: رئيس الوزراء.. لماذا تفعل هذا فى الإسكندرية؟


فيلا شيكوريل
(تصوير محمد عادل دسوقي، 2012)

رئيس الوزراء.. لماذا تفعل هذا فى الإسكندرية؟

وسط انشغالنا وانشغال الوطن بالثورة وما يجرى لها من حصار، وسط هذه الأحداث الدامية التى جرت وتجرى فى البلاد، وسط هذا الاستعداد المحموم للرئاسة ولوضع الدستور، وسط المظاهرات وقطع الطرق والاعتداء على النشطاء والمحاكمات التى لا تشفى ولا تسمن من جوع، وسط هذا الجو المحموم الذى تحاول الثورة أن تنفذ منه نقية كما بدأت، طاهرة كما جرت، تعيد لمصر وضعا افتقدته لأكثر من نصف قرن رزحت فيه تحت الحكم العسكرى مهما بدا من تجليات مدنية خادعة، وسط الرفض الذى لا يزال قائما للدكتور الجنزورى ووزارته من قبل الثوار، ومحاولاته أن يقدم شيئا يرضى الثورة أو الشعب، وحديثه عن الأزمات التى يحاول أن يجد لها حلا.. وعن أفكاره التى لا تزال لا تجد لها أرضا كافية من الرضا، وسط هذا كله لم أكن أتصور أبدا أن يقدم الدكتور الجنزورى على قرار من هذا النوع، قرار قد يكون متصورا أنه لن يعنى أحدا الآن، ولن يقف عنده أحد باعتبار أنه وسط الهول الذى نعيشه لا يساوى شيئا، لكن فات الدكتور الجنزورى أن ما فعله استمرار لمشكلة قديمة فى مصر كلها، وهى التحايل لهدم العمارات والفلل الأثرية أو ذات المعمار الخاص، الأوروبى الطابع الذى أنجزته المرحلة الليبرالية المصرية قبل ثورة يوليو، والتى طالما سعى المقاولون والجهلاء والطماعون لهدمها من أجل إقامة أبراج أمريكية قبيحة، أو مولات أو غير ذلك، لم أكن أتصور أبدا أن يفعل الدكتور الجنزورى ذلك، أو يقع فيه، على الأقل الآن وسط ما شرحته من قبل من مشكلات، لكن للأسف واجهنى الخبر على الفيس بوك وتويتر، الإعلام السريع الذى لا يحسب حسابه الحكام حتى الآن رغم انفجار الثورة، والخبر هو صدور القرار رقم 86 لسنة 2012 بالعدد رقم 4 بجريدة الوقائع المصرية الصادر فى يناير 2012 بمحو قيد العقار رقم 404 بطريق الحرية بالإسكندرية من كشوف الحصر الصادر بها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 278 لسنة 2008، والمبنى مسجل برقم 878 بقائمة الحفاظ على المبانى والمناطق التراثية لمحافظة الإسكندرية، وما يقصده من محو قيد العقار من كشوف الحصر الصادر بها قرار عام 2008 يعنى أنه لم يعد مسجلا فى قائمة الحفاظ على المبانى والمناطق التراثية بالإسكندرية، ومادام لم يعد كذلك فيمكن هدمه، المحو من قائمة الحفاظ على المبانى التراثية يعنى هدمه فى غمضة عين، يعنى أنه عقار عادى لا قيمة له يمكن لمن يستطيع أن يهدمه ويستفيد ببناء ما مكانه من أبنية يتصور السفهاء أنها عصرية، وهى قبيحة قياسا على مبانى ذلك العصر الذى صار حلما.. عصر ما قبل ثورة يوليو الذى خلف لنا عمارات نصف البلد وعمارات كورنيش الإسكندرية والمنشية ومحطة الرمل وطريق الحرية وغيرها من الأماكن الحضارية، والقرار على عيوبه الحضارية التى لا تليق برئيس وزراء يتحدث عن المستقبل، ويصف وزارته بوزارة الإنقاذ، ينم عن عداء كبير للثقافة لم أكن أتصوره فى السيد الجنزورى، هو رجل اقتصاد أجل ولكن الاقتصاد لا يعنى هدم منجزات الوطن الثقافية والحضارية، أقول القرار على عيوبه هذه غريب، لأنه ليس من سلطات رئيس الوزراء بشكل مباشر، ولم يحدث أبدا من قبل فى عصور الظلام أن فعل رئيس وزراء وحده ذلك، هناك لجنة اسمها لجنة التظلمات بجهاز التنسيق الحضارى ولجنة الحفاظ على المبانى الأثرية التى كان رئيسها الدكتور محمد عوض الذى خاض مع زملائه معارك كثيرة من أجل الحفاظ على تراث الإسكندرية المعمارى حتى استقال منذ أكثر من سنة ونصف اعتراضا على تشويهات تمت تحت سمع وبصر وزارة الأوقاف فى أكثر من مسجد تاريخى فى الحى التركى، والقائم بأعمال رئيس اللجنة حاليا هو دكتور عباس يحيى، وصاحب هذا المبنى الأصلى هو شيكوريل، ويرجع تاريخ بنائه إلى عام 1930 وقام بتصميمه المهندسون الفرنسيون ليون أزيما وجاك هاردى وجورج باركيتميز، ولقد سبق من قبل أن تظلم أصحابه لكن رفض التظلم، وأوصت لجنة التظلمات بإزالة جميع التعديات على واجهة المبنى من أجهزة تكييف وخلافه مما يدل على أهمية المبنى وضرورة المحافظة عليه، لكن الدكتور الجنزورى بقراره هذا مهد الطريق، لا داعى الآن لأى تظلمات، فالمبنى لم يعد من المبانى التراثية، هذه الطريقة التى يتهم من يفعلها من أى لجنة أو جهاز بما يعف لسانى عنه حين يفعل ذلك بالمبانى الأثرية، ولقد حدث ذلك التحايل كثيرا فى مصر كلها، لكن أن يتورط فيه رئيس الوزراء شخصيا شىء لا يقبله منطق، كنت أتصور أن رجلا مثل الدكتور الجنزورى يكاد يقسم فى كل خطاب أنه مع الثورة، يجد طريقة لتعويض أصحابه أو شرائه لو كان مشفقا عليهم، ويسعى لإخلائه من الممارسات التى تساهم فى ضعفه وإضعافه كل يوم، لكن الدكتور الجنزورى أصدر قرارا يوقف عمل لجنة التظلمات ويلغى قرارها السابق، أنا أعرف أن كثيرا من الأجيال الجديدة من الورثة أو الملاك انفتحت شهيتهم منذ بدأت سياسة الهدم لكل ما هو جميل تحت اسم حرية المشروع الخاص، وأعرف أن هناك معارك ضارية تدور فى المحافظات والأحياء لتلبية شهية رجال أعمال أو غيرهم ممن يريدون هدم تراث مصر الحضارى كله فى البناء من أجل الأبنية القبيحة التى يرفعونها على الأرض وتؤذى العيون وتدل على ذوق فاسد، وكل ذلك من أجل المال، الدول العظيمة تحمى تراثها المعمارى ونحن فرطنا فيه كثيرا، وفى القاهرة منذ عهد الانفتاح الغبى ضاعت معالم شارع محمد على وكلوت بك وغيرهما، وفى الإسكندرية ارتفعت عمارة بغيضة للسيراميك فى الشلالات وجرت محاولات كثيرة لهدم الفلل نجح كثير منها، كما جرت محاولات من قبل لردم الميناء الشرقى لولا المعارك التى قادها الدكتور محمد عوض ومثقفو الإسكندرية، ونجح الغباء والجهل التاريخى والجشع لتحالف المقاولين مع رؤساء الأحياء والمحافظين فى ردم بحيرة مريوط، والحديث طويل عن الآثام التى ارتكبت فى الإسكندرية أو غيرها، الآن ينشط المثقفون والثوار من الشباب على قنوات التواصل الاجتماعى على الإنترنت لإدانة وإيقاف هذا القرار الغريب والعجيب للدكتور الجنزورى، ولعله يقرأ مقالى هذا ولا يضع نفسه فى هذا الوضع المسىء لتاريخنا الحضارى، يا سعادة رئيس الوزراء ليس من حقك، وإذا كان من حقك فانظر إلى القيمة المعمارية التاريخية للمبنى قبل أن تصدر قرارا، ابحث عن طريقة لتعويض من يريدون ذلك، لكن لا تساهم فى الخراب وانتشار الذوق الفاسد.. أرجوك.



الخميس، 1 مارس، 2012

رئيس الوزراء يرفع فيلا شيكوريل من قوائم التراث

فوجئ أعضاء الأمانة الفنية للحفاظ على التراث العمراني بالإسكندرية (لجنة التراث بمحافظة الإسكندرية) بقرار من السيد رئيس الوزراء، السيد كمال الجنزوري، يقضي "بمحو" أحد الأبنية المدرجة في قائمة التراث المعتمدة في المدينة، و هو فيلا تقع على شارع أبي قير، أحد أهم شوارع الإسكندرية ، و تُنسب لشيكوريل، رجل الأعمال الإيطالي المصري الذي غادرمصر في الستينيات. القرار اتخذ بدون الرجوع لأي متخصصين أو خبراء بل و برغم رفض لجنة االتظلمات بوزارة الثقافة بشطب المبنى من القوائم. 

فيلا شيكوريل لم تعد تراثا!
(تصوير محمد عادل دسوقي، 2012)

تأتي هذه الخطوة الجديدة من نوعها لتتوج شهورا من المقاومة و المعاناة والإحباط قضيناها في هذه اللجنة نحاول أن نحمي البقية الباقية من تراث الإسكندرية و الذي يتعرض لهجمات متواصلة زادت شراستها بشدة مؤخرا أثناء الثورة و بعدها.
لكن ما يعنينينا الآن حقا هنا هو المبنى نفسه.. هل من طريقة لمواجهة هذا القرار العجيب؟ 
ماذا نفعل لنحمي هذا المبنى المهدد بالهدم بين لحظة و أخرى؟

للاطلاع على البيانات المتوفرة عن هذا المبنى اتبع هذا الرابط: